به گزارش ایبِنا، با شروع به کار رئیس کل جدید بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های جدید در راستای کنترل نقدینگی و ثبات در بازار ارز، موضوع افزایش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت البته این اتفاق چند ماه بود مطالبه فعالان اقتصادی بویژه سپرده‌گذاران بود و اساسا عدم تحقق آن جای تردید داشت.
این‌طور که پیداست بانک مرکزی در دوره جدید برنامه ویژه و چندجانبه‌ای برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی دارد و در این بین بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره یکی از قطعات پازل سیاست‌های محمدرضا فرزین است.
با اتخاذ این مدل سیاست‌ها، بانک مرکزی به دنبال آن است که ضمن کنترل نقدینگی بتواند با استفاده از ابزار‌های پولی به تقویت پول ملی بپردازد.
بنا بر این گزارش، آن‌طور که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده است، پیرو بخشنامه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب، انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ماهه ۱۲ درصد
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه ۱۷ درصد
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۲۰.۵ درصد
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۳ سال ۲۲.۵ درصد
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی کرده‌اند.
همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو شود. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.
نکته قابل توجه اینجاست که اکثر کشورها در زمان تورم از ابزار نرخ بهره برای کاهش التهابات اقتصادی استفاده می‌کنند.
رشد نرخ بهره با وجود اینکه میتواند باعث رکود شود، اما مرهمی بر زخم تورم است. سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط خاص باید بین تورم و رکود یک مسیر را انتخاب کنند.
اقتصاد ایران در یک دهه گذشته شرایط عجیب تورمی را تجربه کرده و از این حیث معیشت مردم تحت تاثیر قرار گرفته است.
از سوی دیگر نرخ بهره بانکی باید یک ارتباط منطقی با نرخ تورم داشته باشد تا از این نظر سپرده‌گذاران بانکی از تورم، ضرر آنچنانی نکنند.
مسلما با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بهره ۱۸ درصدی اساسا منطقی نبوده و نیست، حتی نرخ‌های اصلاح شده کنونی نیز آنچنان نمیتوانند تورم را پوشش دهند، اما تا حدودی شرایط را بهبود خواهند بخشید.
از نمونه‌های جدید افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم می‌توان به کشور‌های اروپایی اشاره کرد. با پیدایش تورم ناشی از کاهش صادرات انرژی از سوی روسیه، این کشورها تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفتند.
در نمودار شماره یک جهش تورمی به وضوح قابل مشاهده است. از نوامبر ۲۰۲۲ این کشورها با یک تورم عجیب روبه‌رو شدند و میانگین تورم حدود یک درصدی در این منطقه به حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.
در همین شرایط نرخ بهره در منطقه یورو به صورت پله‌ای از حدود صفر به بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافت که بیانگر رشد بیش از ۲۰۰ درصدی است. این موضوع نیز در نمودار شماره ۲ مشخص است.
به غیر از اروپا، ایالات متحده آمریکا هم همین سیاست را در پیش گرفت و همزمان با افزایش تور هم، فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت. نمودار شماره ۳ نشان می‌دهد که آمریکا چگونه از این ابزار برای مهار تورم استفاده می‌کند.
مدیریت بازار به روسی
چند ماه پیش نزدیک به این شرایط، اما بسیار وخیم‌تر پس از شروع درگیری بین اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. با شروع این درگیری بلافاصله ارزش روبل سقوط کرد و قیمت اجناس به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافت. مردم روسیه که چند دهه بود طعم تورم و تحریم را نچشیده بودند با فشار اقتصادی غیرمعمولی در زندگی مواجه شدند. اما این خیز قیمت پایدار نبود و با سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی این کشور یعنی خانم الویرا نابیولینا شرایط به کلی تغییر کرد.
او به یک باره نرخ بهره را تا ۲ برابر بالا برد و تا حدود ۲۰درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را بشدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانک‌ها را کاهش داد تا وام‌دهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانی‌ها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند.
سیاست‌گذار پولی در ۵ مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰درصدی تا سطح ۸ درصدی کاهش داد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷ درصد، ۱۷ به ۱۴ درصد، ۱۴ به ۱۱ درصد، ۱۱ به ۹.۵ و ۹.۵ به ۸ درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح ۹.۵ درصدی قرار داشت. بر این اساس اوایل اسفندماه سال گذشته روسیه نرخ بهره را افزایش داد و تا اوایل خرداد با فروکش‌کردن تب نرخ دلار در این کشور دوباره نرخ بهره را کاهشی و به ۱۱ درصد بازگرداند. هم‌اکنون ارزش روبل در برابر دلار در روسیه به شرایط باثباتی رسیده و حتی نرخ بهره نیز به ۷،۵ درصد یعنی کمتر از شروع جنگ کاهش یافته است.
منبع: وطن امروز
